اين كه از عقد پدر در ذيل روايت جداگانه سؤال شده ) ولىّ عرفى آنها اجرا كرده بود افرادى مانند برادر و عمو و دايى و مادر ، كه خود را عرفاً ولى مىدانند ، به خصوص در زمانهاى قديم كه اينها معمولًا خود را همه‌كارهء فرزندان و اقدامات خود را صحيح و تمام شده مىدانستند ، اينها اگر عقدى اجرا مىكردند ، به عنوان عقد فضولى و محتاج به اجازه انجام نمىدادند و نيز آن را عملى بر خلاف شرع نمىپنداشتند . از آنجا كه حضرت عليه السلام چنين عقدى را كه عاقد قصد فضوليت نكرده ، با اجازه صحيح دانسته‌اند ، معلوم مىشود كه رعايت اين شرط لازم نيست . در روايت عباد بن كثير نيز فردى ، دخترى را در خانه سرپرستى كرده و كسى كه دخترى يتيم را در خانهء خود بزرگ مىكند ، معمولًا خود را ولىّ و همه‌كارهء او مىداند . آنگاه شخص مزبور بدون قصد فضوليت ، او را تزويج مىكند ، بنابراين چنين تزويجى از نظر شخص ياد شده به عنوان فضولى و متوقف بر امضاى وى بعد از بلوغ نيست . همچنين در صحيحهء حلبى هم ظاهراً قصد فضوليت در كار نبوده ، چون كسى كه طلاق داده ( خواه ضمير به پدر رجوع كند يا به پسر ده‌ساله ) گمان مىكرده كه طلاقش شرعى و تمام است ، ولى با مراجعه و سؤال از امام عليه السلام معلوم شده كه متوقف بر امضاى پسر پس از بلوغ است . بر فرض كه بپذيريم اين سه روايت اختصاص به موردى ندارد كه عاقد قصد فضوليت نداشته ، بدون اشكال چنين موردى منصرف نيست . زيرا از تركِ استفصال امام عليه السلام طلاق حكم استفاده مىشود و به استناد اين اطلاق ، مىتوان به عدم اشتراط اين شرط حكم كرد . مرحوم آقاى حكيم رحمه الله همين تقريب را براى روايت محمد بن قيس ذكر كرده و مىگويند كه فرزند خود را ولىّ در فروش كنيز پدر مىدانسته و به عنوان ولايت و بدون قصد فضوليت او را فروخته است . ولى بسيار روشن است كه هيچ‌گاه چنين فرزندى عرفاً به عنوان ولايت اقدام به معامله در مورد اموال پدر نمىكند . بنابراين